به گزارش سلامت نیوز به نقل از هم میهن، «زنان از شبکه‌های مراقبت‌های غیررسمی برخوردارند و یاد گرفته‌اند که چطور از آنها استفاده کنند تا بتوانند از خشونت در فضای خیابان، خانه، نهادها، ادارات و... عبور کنند.»
«تا پیش از سال 93، اگر زنی مورد خشونت خانگی قرار می‌گرفت، در مرکز بحران سازمان بهزیستی پذیرش می‌شد و در کنار سایر مراجعه‌کنندگان این سازمان که می‌توانستند مصرف‌کننده، آسیب‌دیده و... باشند، قرار می‌گرفت. از سال 93 اما مشکلاتی در این بخش اتفاق افتاد و براساس پروتکل داخلی سازمان، این زنان را از سایر مراجعه‌کنندگان سازمان جدا کرده و به‌صورت ویژه به خانه امن منتقل کردند.»
«در حوزه سیاست‌گذاری‌های اجتماعی، شیوه‌های به‌کار گرفته‌شده توسط دولت‌ها در سه‌دهه اخیر در سازماندهی ساحت بازتولید اجتماعی، سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و رفاهی، قانون‌گذاری‌ها، بودجه‌بندی‌ها و تمهیدات اقتصادی دولت‌ها برای تامین بودجه خدمات اجتماعی، حاکی از عقب‌نشینی دولت‌ها از نقش‌آفرینی در این حوزه و شانه خالی‌کردن هرچه بیشتر آنها از این مسئولیت است.»
«تجربه مادری مساوی است با چهار ساعت کاهش فرصت کاری، چهار ساعت کاهش ارتباطات اجتماعی، دو ساعت کاهش فراغت مادر و دو ساعت افزایش کار خانگی. همچنین تجربه مادری با کاهش مشارکت اقتصادی مادران همراه است. همه اینها در شرایطی است که یکی از بحران‌های توسعه در ایران، مسئله مشارکت اقتصادی زنان است و در تجربه مادری این مشارکت کمتر هم می‌شود.»
اینها خلاصه گفتارهایی است که تعدادی از فعالان اجتماعی و پژوهشگران درباره خانه‌های امن، مراکز شبه‌خانواده، سیاست‌های حمایتی از مادران، زنان، کودکان و زنان خشونت‌دیده و آسیب‌دیده بررسی کرده‌اند. نشست تخصصی «زنان، دولت و اقتصاد سیاسی خدمات دولتی و وضعیت زنان» بود که توسط کارگروه مطالعات جنسیت و سکسوالیته انجمن انسان‌شناسی برگزار شد.
فرودستی‌سازی تاریخی زنان
پریسا شکورزاده پژوهشگر فلسفه سیاسی
در جوامع گذشته شبکه‌های اجتماعی حمایتگر سنتی مبتنی بر پیوندهای خانوادگی قومی و طایفه‌ای بودند که همراه با زنان در خانواده‌های گسترده نقش اصلی را در بازتولید اجتماعی بازی می‌کردند، اما در جوامع مدرن با تزلزل و فروپاشی این شبکه‌های سنتی، نهادهای دیگری مثل دولت و جامعه مدنی که شامل بازار هم می‌شود، اقدام به تامین این خدمات کردند، هرچند در تمام دوره‌های حیات سرمایه‌داری کم‌وبیش بخشی از فعالیت‌های بازتولید اجتماعی در خانواده‌ها انجام شده و به‌واسطه سرکوب تاریخی، همواره زنان مسئول اصلی انجام این فعالیت‌ها به‌شکل رایگان بودند.
دولت‌ها براساس شرایط و نیازهای مراحل مختلف سرمایه‌داری با کم‌وکیف متفاوتی به ایفای نقش خدمات حمایتی و بازتولید نیروی کار می‌پردازند. به موازات تضاد کار و سرمایه و نزاع‌های تاریخی مرتبط با آن، در اقتصاد سرمایه‌داری فرآیند بازتولید اجتماعی همواره در تضاد با فرآیند انباشت سرمایه بوده است و نهاد دولت در این تنش میان تمایل سرمایه به حداکثررسانی سود و انباشت و ازسوی‌دیگر تمایل نیروی کار به بالاتر بردن کیفیت زندگی نقش پررنگی را بازی می‌کند. برنامه‌ریزی کلان در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های اجتماعی دولت‌ها، در ساماندهی بازتولید اجتماعی بسیار تعیین‌کننده‌اند.
اما ظهور نئولیبرالیسم در عصر حاضر را می‌توانیم نقطه‌ای بر پایان فعالیت دولت‌ها در بازتولید اجتماعی و کناره‌گیری هرچه بیشتر دولت‌ها از این عرصه بدانیم. امروزه بحران بازتولید اجتماعی در یک سطح گسترده و به‌شکل بحران آموزش، سلامت، بهداشت و درمان، بازنشستگی و محیط‌زیست و به‌طورکلی بحران مراقبت، خودش را نشان می‌دهد.
درباره بحران بازتولید اجتماعی در نسبت با دولت، بر دو دسته سیاست‌گذاری‌ها باید توجه کرد. بحران بازتولید اجتماعی از طرفی معلول سیاست‌های دولت در حوزه کلان اقتصادی به‌ویژه در ساحت تولید است که شکل‌دهنده مناسبات طبقاتی است و ازسوی‌دیگر معلول سیاست‌گذاری‌هایی است که به‌طور مستقیم در عرصه بازتولیدی انجام می‌شود و در جهت خصوصی‌سازی و کالاسازی بازتولید اجتماعی عمل می‌کند.
در حوزه سیاست‌گذاری‌های اجتماعی، شیوه‌های به‌کار گرفته‌شده توسط دولت‌ها در سه‌دهه اخیر در سازماندهی ساحت بازتولید اجتماعی، سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و رفاهی، قانون‌گذاری‌ها و بودجه‌بندی‌ها و تمهیدات اقتصادی دولت‌ها برای تامین بودجه خدمات اجتماعی، حاکی از عقب‌نشینی دولت‌ها از نقش‌آفرینی در این حوزه و شانه خالی‌کردن هرچه بیشتر آنها از این مسئولیت است.
نظام حاکم برای تامین سایر هزینه‌هایش و در جهت اهداف کلان‌تر سیاسی، اجتماعی و رفاهی خود تا جایی که بتواند از جیب خدمات اجتماعی و رفاهی برداشت می‌کند و سعی می‌کند از شر این بار اضافی در آموزش‌وپرورش، بهداشت و درمان، مسکن، تفریح و بیمه‌های اجتماعی خلاص شود. دولت با کاستن خدمات رفاهی و خدمات عمومی انحلال در تغییر اهداف کارکرد یا عملکرد نهادهای رفاهی و اجتماعی حمایتی، تصویب قوانین جدید، کاستن بخشی از بودجه که تعهدات رفاهی را دنبال می‌کند، واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی بخش دولتی دائماً در جهت این مسئولیت‌های خود عمل می‌کند.
نمونه این اقدامات از سوی دولت، تصویب اصلاح قانون بازنشستگی، خارج‌کردن بخش بزرگی از خدمات درمانی و دارویی از پوشش بیمه، تامین نکردن اعتبار بیمه سلامت و غفلت از حوزه آموزش با وجود تاکید اصل 30 قانون اساسی است که نشان‌دهنده مسئولیت‌زدایی دولت‌ها از تامین مالی بخش آموزش همگانی و واگذاری آنها به جامعه است، حاصل این اتفاقات هم طبقاتی‌شدن و بی‌عدالتی آموزشی است.
دولت‌های مختلف بعد از جنگ، صراحتاً خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش و بهداشت را دنبال می‌کنند و با پولی کردن آنها می‌خواهند به درآمدزایی دست یابند. دولت‌ها در این سه‌دهه تلاش کرده‌اند که این خدمات را با کالایی‌سازی، به بازار واگذار کنند یا با رایگان کردن، آنها را به نهاد خانواده برگردانند و در عمل شاهد ترکیب این دو روش از سوی دولت‌ها هستیم.
به‌طورکلی سیاست‌گذاری اجتماعی و اقتصادی دولت، همچنین شانه خالی کردن از تعهدات اجتماعی، منجر شده تا مسئولیت بازتولید اجتماعی علاوه بر کالایی شدن، برعهده خانواده و به‌طور دقیق زنان گذاشته شود. خانواده‌های فرودست، برای بقای خود ناگزیرند این وظایف را به‌عهده بگیرند. ایدئولوژی مردسالانه و فرودستی‌سازی تاریخی زنان در همراهی با این شرایط، زنان را در جایگاه متولی بازتولید افراد خانواده قرار داده و دولت برای یافتن جایگزینی برای خود، بیشتر از قبل بر نقش‌های جنسیتی تاکید می‌کند. اتکای دولت به خانواده برای بازتولید نیروی کار با هدف کاستن هزینه‌های خود مستلزم سیاست‌های ویژه جنسیتی است که مطمئناً تحت پوشش الزامات فرهنگی و مذهبی ارائه می‌شوند.
مثل سختگیرانه‌تر کردن قوانین ممنوعیت سقط جنین و جرم‌انگاری آن و پیگیری قانونی وضعیت زنان باردار از مشخص‌ترین شیوه‌های حاکمیت در سلب مالکیت از بدن انسان و کنترل دولت بر سکسوالیته آنهاست. کناره زدن زنان از بازار کار، تشویق به دورکاری و کاهش ساعت کاری زنان در قالب اجرای طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده، از نمونه این اقدامات است.
سهمیه‌های جنسیتی در کنکور، کاهش استخدام برای کم‌کردن حضور زنان در بازار کار، تشویق به درمان‌های سنتی و خانگی برای کم‌کردن بار سیستم پزشکی و... هم در راستای طرح‌ها و برنامه‌های علیه زنان است و سیستم راه‌حل را در کنترل زنان و بازگرداندن آنها به نقش‌های جنسیتی می‌بیند. در نتیجه سیاست‌های بازتولیدی، زنان ناگزیزند که ساعت‌های طولانی‌تری را به کار خانگی بدون دستمزد بپردازند، قرار دادن بار بازتولید اجتماعی به زنان از سویی به‌معنی یافتن مسئولی برای انجام این کار است، ازسوی‌دیگر با پشتیبانی نگاه‌های مردسالارانه با این عنوان که کار زنان عاطفی و مراقبت‌های غیرمادی است، کار بازتولید رایگان و بدون ایجاد هزینه برای دولت یا سرمایه‌دار انجام می‌شود، درحالی‌که این اقدامات، زنان را در موقعیت فرودست‌تر قرار می‌دهد.
اتفاقات ناگوار پشت درهای بسته
زهرا افتخارزاده مددکار و فعال اجتماعی
تا پیش از سال 93 و شاید بتوان گفت تا همین حالا، هیچ قانون حمایتی از سوی دولت در ارتباط با خشونت خانگی علیه زنان تعریف نشده بود و قانون هم به شکل خاص این مسئله را نپذیرفته بود. هرچند لایحه منع خشونت علیه زنان سال‌هاست خاک می‌خورد و از آن چیزی جز جنازه باقی نمانده؛ البته همان جنازه هم هنوز تصویب نشده است. حتی واژه خشونت در بررسی‌ها حذف شده و تبدیل به سوء‌رفتار شده است. ماجرای راه‌اندازی خانه‌های امن به‌عنوان یک اقدام حمایتی از زنان خشونت‌دیده، سال 93 در سازمان بهزیستی شروع شد.
در آن سال، طی یک پروتکل کاملاً داخلی، مقرر شد مکان‌هایی تحت عنوان خانه‌های امن برای حمایت از زنان خشونت‌دیده ایجاد شود. بر این اساس هر زنی که مورد خشونت قرار گرفت، می‌تواند همراه با فرزندش با حمایت قانون از خانه خارج شود و به خانه‌های امن برود. پیش از آن حتی اگر خطر جانی برای زن در خانه وجود داشت، او اجازه خروج از خانه را نداشت و به‌عنوان ناشزه، برایش تبعات قانونی داشت.
حالا سوال این است که چه قبل از سال 93 و چه بعد از آن سال، سیستم از این وضعیت آگاه نبوده؟ پاسخ من این است که خیر. علت اصلی هم این است که سازمان بهزیستی از هر آنچه ما به‌عنوان آسیب‌های ناشی از سیاست‌های کلان می‌شناسیم و درباره‌اش صحبت می‌کنیم و مطالبه‌گری داریم، به خشن‌ترین شکل ممکن، تحت تاثیر تئوری‌های مردسالارانه غفلت کرده است. تا پیش از سال 93، اگر زنی مورد خشونت خانگی قرار می‌گرفت در مرکز بحران سازمان بهزیستی پذیرش می‌شد و در کنار سایر مراجعه‌کنندگان این سازمان که می‌توانستند مصرف‌کننده، آسیب‌دیده و... باشند، قرار می‌گرفت.
از سال 93 اما مشکلاتی در این بخش اتفاق افتاد و براساس پروتکل داخلی سازمان، این زنان را از سایر مراجعه‌کنندگان سازمان جدا کرده و به‌صورت ویژه به خانه امن منتقل کردند. آن زمان حدود هفت مرکز دولتی تحت عنوان خانه امن در کشور وجود داشت که پنج مرکز برای کل کشور بود و دو مرکز برای تهران. البته اینطور هم نبود که دولت بخواهد در این زمینه سرمایه‌گذاری خاصی داشته باشد یا از پیش آماده بوده باشد.
در همان مراکز مداخله در بحران بهزیستی، بخشی با ظرفیت حدود 10 نفر با همان نیروها، در نظر گرفته شد و عنوان خانه امن برایش انتخاب کردند. در حال حاضر 20 خانه امن غیردولتی و هفت خانه امن دولتی در کشور فعال است؛ هرچند از سال 93 تاکنون تعداد خانه‌های امن دولتی تغییری نداشته است.
در استان تهران یک خانه امن دولتی و یک خانه امن غیردولتی وجود دارد که حکایت از تمایل به برون‌سپاری این مراکز است. در همین‌جا این سوال پیش می‌آید که چه نگاهی به سازمان‌های مردم‌نهاد می‌شود؟ آیا قرار است نقش نظارتی داشته باشند؟ مطالبه‌گری کنند یا مجری بخش خدمات باشند؟ موضوعی که در بحث برون‌سپاری خدمات حمایتی مطرح است، اینکه در ارائه خدمات اجتماعی، موفق‌ترین شیوه در کشورهای توسعه‌یافته این است که خدمات پایه از سوی نهادهای دولتی ارائه شود و در کنارش برخی از خدمات به نهادهای مردمی برون‌سپاری شود.
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس حکایت از این دارد که همان نگاهی که در ارتباط با بخش سلامت و آموزش از سوی دولت وجود دارد و نباید به بخش غیردولتی سپرده شود، در ارتباط با خانه‌های امن هم دیده می‌شود. یعنی به‌طورکلی این مسئله اصلاً دغدغه سیستم حاکم نیست. دولت هم دچار چالش است چراکه اگر بخواهد این خدمات را به‌طورکامل به بخش غیردولتی بسپارد؛ یعنی دقیقاً جایی که نگاه‌های مردسالارانه نادیده گرفته شود، عملاً اقدامی علیه خودش مرتکب شده است.
کمااینکه همین حالا هم در خانه‌های امن دولتی و اورژانس‌های اجتماعی که اولین مواجهه را با زنان خشونت‌دیده دارد، همین اتفاقات رخ می‌دهد و سرکوب می‌شود. تجربه نشان داده که برون‌سپاری خانه‌های امن و مراکز شبه‌خانواده، قطعاً نتایج بهتری از سپردن کار به بخش دولتی است. پشت درهای بسته اتفاقات و فجایع زیادی در مراکز حمایتی دولتی رخ می‌دهد که با فعالیت بخش غیردولتی دیگر این اتفاقات پشت درهای بسته نمی‌ماند و می‌توان آنها را پیگیری کرد.
ضرورت ایجاد شبکه‌های غیررسمی زنان
شیما وزوایی فعال سازمان‌های مردم‌نهاد
زنان از شبکه‌های مراقبت‌های غیررسمی برخوردارند و یاد گرفته‌اند که چطور از آنها استفاده کنند تا بتوانند از خشونت در فضای خیابان، خانه، نهادها، ادارات و... عبور کنند. درحال‌حاضر مفهوم مراقبت بسیار به‌کار گرفته می‌شود؛ در ادبیات سیاسی و اجتماعی به‌طور مشخص بعد از همه‌گیری کووید 19 بازتعریف شد، به شکل‌های مختلف به آن نگاه شد و در ادامه به سطح یک حوزه عمومی سیاسی و رفاه اجتماعی رسید.
حتی در ادبیات سازمان مللی نهادهای زنان هم ادبیات نویی در حوزه مراقبت‌های زنانه تعریف شده است؛ البته هم برای زنان، هم برای کودکان، تا جایی که یک‌ماه پیش ـ برای 8 مارس، روز جهانی زنان ـ بخش زنان سازمان ملل مفهوم مراقبت را به‌عنوان ستون چهارم رفاه و حمایت اجتماعی تعریف کرد و گفت که شبکه‌های زنان در ساختن این ستون چهارم نقش دارند.
جز این، این شکاف نامتقاطع و بحران‌هایی که با آن مواجهیم ـ به‌ویژه بعد از کرونا ـ نابرابری و شکاف آن را عیان‌تر کرد. مخصوصاً میان گروه‌هایی که در نظام‌های رفاه سرمایه‌داری، وابسته و آسیب‌پذیر تلقی می‌شدند، این وابستگی مفهوم بسیار مهمی است. در رهاشدگی که در اقتصاد نئولیبرال وجود دارد، انجمن‌ها و جامعه مدنی ـ چه در بخش رسمی، چه در بخش غیررسمی ـ ظرفیت و بستر مهمی برای شکل‌گیری شبکه‌های مراقبتی زنان شناخته می‌شوند؛ شبکه‌هایی که شاید موفق شوند تخیل سیاسی جدیدی را برای مفهوم مراقبت و رها شدن از استثمار اقتصادی نئولیبرال ارائه دهند.
حالا سوالی که مطرح می‌شود این است که در مفهوم مراقبت، آیا نهادهای زنان توانسته‌اند این مفهوم را از شکل وابسته آن به‌شکل مستقل رهاشده، خارج کنند یا اینکه این تعبیر خطی را از نیاز داشتن به مراقبت، تغییر دهند و مفهوم دیگری به آن بدهند؟ مسئله دیگری که در خیلی از نهادها وجود دارد، ساختن تصویر ایده‌آل برای زنان است. تا زمانی که زن و کودک را در نظام مراقبت به‌صورت ساختاری، آسیب‌پذیر ببینیم، نمی‌توانیم از وابستگی رها شویم و به استقلال برسیم.
باید به این فکر کنیم که همه آسیب‌پذیر و رهاشده هستیم و باید آن استثمار اقتصادی را بشکنیم. در رهاشدن ما زنجیره تازه‌ای ساخته می‌شود که از شکل فمینیستی، به فمنیستی سوسیالیستی تبدیل می‌شود. کار مراقبتی را باید دوباره تعریف کرد تا رهایی فرد دیگری را ممکن کند. باید به این موضوع فکر کنیم که استقلال فکری برای ما اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه به‌طور جمعی آن را در نظر بگیریم. باید درباره اهمیت توان اقتصادی صحبت کنیم و در نهادهای زنان یک فضای غیررسمی داشته باشیم و نگاهی هم به ساختن فضای رسمی داشته باشیم. این شکل از عدالت کمک می‌کند تا نظام مراقبتی را متحول کنیم.
جریمه سنگین مادری در ایران
فاطمه مقدسی جامعه‌شناس
حوزه‌ای که کمتر درباره آن صحبت می‌شود، مسئله مادری است چراکه عمدتاً کلیشه‌ها جلوی فکر کردن در این‌باره را می‌گیرد. با اینکه مادر بودن یک مسئله قابل مشاهده است اما در عین‌حال وجوه غیرپنهانی زیادی هم دارد. ما در این بخش با مفهوم جریمه مادری مواجه‌ایم؛ این مفهوم در فضای جهانی شاید نزدیک به 20 سال است که مورد بحث است، به این معنی که زن به‌مثابه مادر، از چه چیزهایی در زیست اجتماعی فردی خود محروم شده است. جریمه مادری، یک فهم اقتصادی است؛ اینکه مادر بعد از تجربه مادری چقدر استقلال مالی‌اش تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
البته که جریمه مادری، تنها بُعد اقتصادی ندارد و اتفاقاً در ایران، ابعاد بسیار مهم و موثری هم دارد. بعد از بعد اقتصادی، بعد اجتماعی جریمه مادری قرار می‌گیرد؛ وضعیتی که زن را به‌یک‌باره با انزوا مواجه می‌کند. یک بررسی انجام شده که نشان می‌دهد، تجربه مادری مساوی است با چهار ساعت کاهش فرصت کاری، چهار ساعت کاهش ارتباطات اجتماعی، دو ساعت کاهش فراغت مادر و دو ساعت افزایش کار خانگی. همچنین تجربه مادری با کاهش مشارکت اقتصادی مادران همراه است. همه اینها در شرایطی است که یکی از بحران‌های توسعه در ایران، مسئله مشارکت اقتصادی زنان است و در تجربه مادری این مشارکت کمتر هم می‌شود. وضعیت ما در مقایسه با کشورهای دیگر، وخیم‌تر هم است.
مشارکت اقتصادی زنان 2/11 درصد است که سهم مادران کمتر هم می‌شود، به‌طوری‌که براساس اعلام بانک جهانی، ایران از 185 کشور، جزو شش کشور دارای پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی زنان است. این موضوع اهمیت زیادی دارد، چراکه اگر انتهای چرخه خشونت را نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که این وضعیت زنان را تحت رابطه نابرابر قرار می‌دهد. مادر بودن، تجربه سختی است که جریمه‌های زیادی به‌همراه دارد. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد در کشورهایی که سازوکارهای مراقبت جدی‌تری از مادران دارند و دولت خودش را در این زمینه مسئول می‌داند، جریمه مادری هم کاهش پیدا کرده است.
در کنار همه اینها، یکی از حوزه‌هایی که ما با چالش عقبگرد دولت از حمایت اجتماعی زنان مواجه‌ایم، مربوط به مراقبت‌های اوایل کودکی است. کسی که در ایران درگیر وضعیت مادری است، اگر در طبقه اجتماعی خوبی قرار نگرفته باشد، باید بداند که شش سال درگیر این فرزند است و برای خروج از این وضعیت باید هزینه کند. این وضعیت برای بخش مهدکودک و پیش‌دبستانی به‌شکل دیگری اتفاق می‌افتد. در دهه 90، در گفت‌وگوی سیاست‌گذاران شنیده می‌شد که مهدکودک کانون خانواده را تخریب می‌کند و برآمده از فرهنگ غربی است و در دولت آقای احمدی‌نژاد این سیاست غالب بود.
در سال‌های 90 و 91 به‌واسطه غلبه این نگاه، به این نتیجه رسیدند که نمی‌توانند پیش‌دبستانی را اداره کنند و باید بخش خصوصی به کمک بیاید و متولی شود. در همان سال دولت تصمیم به تغییر نظام آموزشی گرفت و در همان دوره، مدارسی که پیش‌دبستانی داشتند و 360 هزار کودک را آموزش می‌دادند، به‌یک‌باره با کمبود فضای آموزشی برای این تعداد کودک مواجه شدند، به همین دلیل این کودکان راهی بخش خصوصی شدند و همین مسئله سبب شد تا از سال 91 به‌بعد، ما با خصوصی‌سازی گسترده پیش‌دبستانی مواجه شویم.
با اینکه در دو دولت قبل تلاش‌هایی شد تا بخشی از برون‌سپاری گسترده پیش‌دبستانی برگشت بخورد اما دیگر عملاً به‌واسطه اینکه در پیک دوم جمعیت دانش‌آموزی قرار گرفتیم و در وضعیتی که عملاً کمتر از یک‌درصد از بودجه آموزش‌وپرورش به حوزه پیش‌دبستانی اختصاص داده می‌شود، این اتفاق نیفتاد. آموزش‌وپرورش اساساً نمی‌تواند دیگر بودجه این مراکز را تامین کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران بالاترین میزان خصوصی‌بودن پیش‌دبستانی را دارد. وخامت ماجرا زمانی احساس می‌شود که متوجه می‌شویم نرخ پوشش پیش‌دبستانی دوم ـ یعنی کودکان پنج سال تمام ـ سالانه 40 تا 50 درصد است که در مقایسه با کشورهای جهان، وضعیت وخیمی است. در چنین شرایطی ما نه نرخ پوشش خوبی داریم، نه خدمات‌مان دولتی است.
بخش دولتی هم اگر در این عرصه فعالیت کند، بی‌کیفیت‌ترین و نازل‌ترین خدمات آموزشی را اراده می‌دهد. براین‌اساس شما با مادری مواجه‌اید که ناچار است برای سال‌های اول زندگی، هزینه هنگفتی را تحمل کند؛ باید در خانه بنشیند و شش سال از فضای کار جدا شود. این زن درنتیجه این اتفاقات ممکن است درگیر خشم‌های درونی و روانی، همچنین دچار وضعیت درماندگی آموخته خودش شود. حتی ممکن است بعد از پایان این دوره، دوباره وارد بازار کار نشود. نکته دیگر اینکه، الگوی خانواده ایرانی به‌شدت تغییر کرده، حدود 13 درصد از خانواده‌های ایرانی، زن‌سرپرست هستند که 90 درصد از آنها هم مادر سرپرست خانواده‌اند.
5/11 درصد از خانواده‌های ایرانی کاملاً به درآمد اقتصادی مادر متکی هستند، از این جمعیت نزدیک به 52 درصد مستمری نمی‌گیرند و بیمه ندارند. در کنار همه اینها امسال در 100 روز گذشته، 31 روز مدارس شهر تهران و 24 روز در کل کشور تعطیل بودند. هرسال مسئله آلودگی هواست و امسال ناترازی انرژی هم به آن اضافه شد. یک‌ماه از امسال درگیر تعطیل کردن مدارس و آنلاین‌شدن آموزش شد؛ وضعیتی که آموزش کودکان را به محاق برد.
حالا در وضعیتی که 5/11 درصد از خانواده‌های ایرانی به درآمد مادر وابسته‌اند، تعطیلی مدرسه، امنیت شغلی خانواده‌های زن‌پرست را به‌خطر می‌اندازد. مادر مدام به این فکر می‌کند که بچه را نزد چه کسی بگذارد. این مادر در این بازار آشفته که برای همه ناامن است، احساس ناامنی بیشتری می‌کند. چرا سیاست‌گذار به این مسئله فکر نمی‌کند. قطعاً کشوری که درگیر ناترازی است و به‌صورت انباشت تاریخی با این مسئله روبه‌رو بوده، چرا در تقویم آموزشی خود تغییر ایجاد نمی‌کند تا حداقل مادر از قبل بداند که مثلاً یک‌ماه تعطیلات زمستانی دارم و ازآن‌طرف می‌توانم به کار تابستانی فکر کنم.
در این وضعیت اساساً مادر دیده نشده است. مادر در سیاست‌گذاری‌ها غایب است. در این شرایط مادر به‌طور مداوم احساس می‌کند که شکافی میان انتظارات از مادری خودش و آنچه محقق می‌شود، وجود دارد. اعتقاد من این است که وضعیت مادر در ایران بسیار تناقض‌آمیز است؛ چراکه در غیاب نظام مراقبتی رسمی، تمام بار بر دوش مادر گذاشته شده، مادری که خودش هم نیاز به مراقبت دارد و در وضعیت درماندگی قرار دارد. مجموعه این اتفاقات منجر به ایجاد چالش میان پدر و مادر، قرار گرفتن مادر در وضعیت فرودستی و بیماری‌های روانی و روان‌تنی او می‌شود.
نظر شما